-->

استخراج كلّ الوثائق الإدارية عبر جميع البلديات



أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، عن الشروع في تعميم الرقم التعريفي، حيث سيكون بإمكان المواطنين استخراج مختلف الوثائق الإدارية في أقرب بلدية ممكنة، دون الرجوع إلى بلديتهم الأصلية، وهذا تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها بأنه "تحسبا للدخول المدرسي والجامعي المقبلين، وما يرافقهما من إقبال خاص على مصالح الحالة المدنية لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، وحرصا منها على تذليل الصعوبات وتسهيل الخدمات على مستوى هذا المرفق العمومي البلدي. 
ويمكن لكل من هو مقبل على استخراج وثائق الحالة المدنية أن يتوجه لأي مصلحة للحالة المدنية في أي بلدية من بلديات الوطن دون الحاجة للتنقل لبلدية ميلاد المعني من أجل الاستفادة من هذه الخدمات"- يقول البيان- 
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أساسا بملخصات عقود الميلاد في نسختها الأصلية والخاصة، مبرزا أن المواطنين يمكنهم أيضا الاستفادة من نفس التسهيلات لدى الفروع البلدية العاملة. 
وفي نفس الإطار، يقول البيان تنهي وزارة الداخلية إلى علم المواطنين أنه "تم تسخير كافة الوسائل البشرية اللازمة واتخاذ تدابير خاصة من أجل ضمان استمرارية الخدمات الإدارية لمصالح الحالة المدنية بالبلديات وفروعها".
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار"التزام الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية وجودة والوصول إلى إدارة شفافة وناجعة تخدم المواطنين بكل نزاهة وديمقراطية"، مؤكدا على ضرورة "وجوب الإصغاء إلى المواطن وترقية طرق الحوار مع مسؤولي البلديات والولايات".
تعميم الرقم التعريفي للمواطنين وتمكينهم من استخراج جميع الوثائق الإدارية خاصة المتعلقة بالحالة المدنية ستنهي من رحلة المعاناة خاصة بالنسبة للمواطنين غير القاطنين ببلدياتهم الأصلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك من شأنه أن يحد من الطوابير والفوضى التي تشهدها معظم بلديات الوطن، خاصة مصالح الحالة المدنية التي تشهد ككل سنة عند اقتراب موعد الدخول الاجتماعي، اكتظاظا لاستخراج الوثائق، وعلى رأسها شهادة الميلاد الأصلية وشهادة الإقامة والتصديق على الإمضاءات والنسخ المطابقة للأصول، والشهادات الإدارية المختلفة.

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: