-->

"أميار" يفتحون الأسواق وشخصيات فوق القانون تنقل المواشي بولاية تيارت


توحي المؤشرات القائمة في الأيام الأخيرة في ولاية تيارت، أن المجهودات المبذولة طيلة الأسابيع الماضية لمنع وصول الحمى القلاعية إلى قطعان الولاية تتجه نحو الفشل، بفعل تحديات كثيرة، تتقدمها جرأة مسؤولين وشخصيات في مخالفة قرارات وزارة الفلاحة، ويليها تحايل المربين الذين يتجنبون حواجز الأمن عبر الطرقات لإقامة سويقات.
سمح رئيس بلدية السبعين بالنيابة، بإقامة السوق الأسبوعي للمواشي، يوم الثلاثاء الماضي، في اليوم التالي لاجتماع انعقد في مقر الولاية، وجدّد خلاله الأمين العام الإلحاح على ضرورة غلق الأسواق، وكان قبل ذلك رئيس بلدية قصر الشلالة قد سمح بإقامة السوق الأسبوعي وبيعت الأغنام بشكل عادي وكانت الحجة أن القرار الذي صدر الخميس لم يصل.
في بلدية عين كرمس، أقام موالون سوقا موازية "سويقة" بعد منعهم من دخول السوق، وبيعت الأغنام بشكل عادي، ويبدو أن هذه الفكرة أملاها ما تناقله المواطنون في بلدية أولاد جراد المجاورة بخصوص سلوك سيناتور سابق من ولاية محاذية، حيث قام بنقل عدد كبير من المواشي نحو ولاية أخرى وباعها هناك...
وحسب مواطنين في عين الذهب، فإن حركة المواشي تكاد تكون عادية على الطريق الوطني رقم 23 المار ببلديات الدائرة، ما يثير الأسئلة حول مدى التزام مختلف الأجهزة بالتعليمات، وإن كانت بعض المصادر تتحدث عن طرق بديلة لـ"تهريب المواشي"، فليس هناك من تفسير لاستمرار خرق القانون إلا التساهل مع المواطنين الذين لم نسمع أنه تم توقيف أحدهم بحجة نقل أو بيع الأغنام، لتتحول ظاهرة وجود شخصيات فوق القانون مشكلا عويصا يواجه المسؤولين الصغار.. فشخصية معروفة لها علاقة برئيس الحكومة ومسؤولين كبار لا يمكن لأي مسؤول أمني أو إداري أن يطبق عليها القانون، ما لم يحدث أن يأتي الضوء الأخضر وأن لا يرحم أحد على حساب الاقتصاد الوطني وهيبة الدولة..
المصدر

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: