منحت اللجنة الفرعية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الإستثمار و ضبط
العقار أمس الموافقة المبدئية ، على 10 ملفات جديدة تقدم أصحابها قصد تجسيد
مشاريع صناعية ووحدات إنتاجية متنوعة عبر المنطقة الصناعية تيارت و مناطق
النشاطات بكل من فرندة و مدريسة و قصر الشلالة فيما تم تأجيل 05 ملفات و
رفض 05 أخرى.
حيث إستقبلت اللجنة مع كل واحد منهم ملفاتهم الإستثمارية المستقبلية و
تعرفت على مدى قدرتهم على تمويل مشاريعهم و تحقيقها و عدد مناصب العمل التي
ستخلقها و المساحة المحتاجة لها. و خلال مراحل الإستماع إلى المستثمرين
دعا السيد الأمين العام للولاية إلى ضرورة تقديم دراسات دقيقة عن مشاريعهم
التي يجب أن تكون "مهيكلة" و خلقة للثروة و لأكبر عدد من المناصب مع مراعاة
المساحات العقارية المطلوبة بعدما لاحظت اللجنة أن هناك مستثمرين يطالبون
مساحات عقارية شاسعة لا تلائم طبيعة النشاط الإستثماري المقترح و دراستهم
سطحية البعض من المشاريع لا علاقة لها بالإستثمار.
للإشارة فإن عدد المشاريع الإسثمارية التي وافقت اللجنة الولائية للمساعدة
على تحديد الموقع و ترقية الإستثمار و ضبط العقار منذ بدء أعمالها وصلت إلى
109 ملف تتوزع على 08 قطاعات يتصدرها قطاعا الصناعة و الخدمات و ستسمح
بخلق نحو 3154 منصب عمل.
اترك تعليقا:
